مدیریت رانت ناشی از ارز۴۲۰۰ با برخورد قهری امکانپذیر نیست

به گزارش فارس، مجیدرضا حریری، ریییس اتاق مشترک ایران و چین گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، از سال ۱۳۹۷ تا‌کنون باعث هدر رفت بسیاری از منابع و درنتیجه، تشدید کسری بودجه دولت شده است. این یارانه در دستیابی به اهداف مدنظر موفق نبوده و شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالا‌های اساسی در این دوره زمانی بوده ایم. مجیدرضا حریری رییس اتاق مشترک ایران و چین درباره این موضوع گفت: ارز ۴۲۰۰ فقط معطوف به دولت آقای روحانی نیست. این ارز در سال ۹۱ معادل ۱۲۲۶ تومان بود در حالی که در بازار آزاد به قیمت ۴ هزار تومان معامله می‌شد. رانت این گونه ارز‌ها آن قدر بزرگ است که کسی نمی‌تواند با سیستم بگیر و ببند و برخورد قهری با آن مقابله کند، چرا که ارز سوبسیدی، زمینه مساعدی برای تخلفات بزرگ است. این که ما بخواهیم سفره رانت را پهن کنیم و بعد به سراغ افرادی برویم که پای این سفره نشسته اند، نامش سیاست گذاری نیست، بلاهت است.

حریری افزود: البته این موضوع فقط درباره ارز ۴۲۰۰ نیست. از دهه ۶۰، ارز ترجیحی وجود داشته و هنگامی که دلار در آن زمان ۶۴ تومان بود، به عده‌ای دلار ۱۶ تومانی تعلق می‌گرفت. در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز چنین مساله ای وجود داشت که با یک حساب سرانگشتی، به این رسیدیم که حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان، از محل اعطا ارز ترجیحی، رانت توزیع شده بود که در آن زمان پول بسیار زیادی بود.

وی ادامه داد: همان زمان سیاستمدارانی که قدرتی در دستان شان نبود و نسبت به ارز ترجیحی انتقاد داشتند، به فاصله دو سال، بر سر کار آمدند. نکته جالب این است که همان منتقدین وضع، توزیع ارز ترجیحی را ادامه دادند.