ممنوعیت هزینه های زاید، تشریفاتی و غیرضرور از محل اعتبارات دولتی

در راستای سیاست های دولت سیزدهم مبنی بر اجتناب از هزینه کرد اعتبارات در امور زاید و انضباط مالی بیشتر و به منظور صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور و کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی، معاون اول رئیس جمهور طی بخش نامه ای، دستگاه های اجرایی را ملزم به انجام اقدامات لازم در این زمینه کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» معاون اول رئیس جمهور در راستای بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (۲۱) سیاست های کلی نظام اداری و ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی و در اجرای سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، طی بخش نامه ای به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی و استانداری ها، از آنها خواست تا نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:

۱- اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و آیین نامه های اجرایی آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی

۲- برگزاری هر نوع گردهمایی، سمینار، کنگره و بزرگداشت بین المللی توسط دستگاه های اجرایی براساس شرایط مندرج در آیین نامه نحوه برگزاری گردهمایی های بین المللی و برگزاری سایر گردهمایی ها، همایش ها و عناوین مشابه صرفاً در موارد مرتبط با وظایف و مأموریت های قانونی و اولویت دار دستگاه ها و احراز تأمین بار مالی آن

۳- لزوم استفاده از خودروهای سواری تولید داخل توسط مقامات موضوع آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی

۴- پرهیز از سایر تشریفات و هزینه های زاید و غیر ضرور از جمله در برگزاری مهمانی ها و جلسات کاری و تهیه ملزومات و فضاهای اداری