نسبت چک‌های برگشتی در دسته چک‌های جدید کاهش یافته است

به گزارش ایبنا، بررسی‌ها حاکی از آن است که نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در دسته چک‌های جدید به رقم ۳.۵ درصد کاهش یافته است.

پیشگیری از وقوع مشکل به‌ مراتب از یافتن راهکار حل مشکل، موثرتر است. تا قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، روند قانون در جهت پیگیری و حل مشکلات ایجادشده در خصوص چک‌های برگشتی بود و سازوکاری در جهت پیشگیری از وقوع مشکل وجود نداشت؛ یعنی همه افراد، از جمله افراد بی‌اعتبار، چک می‌کشیدند و اگر چک برگشت می‌خورد، دارنده آن متضرر می‌شد و تنها با طی کردن روند طولانی و پرهزینه اطاله دادرسی در دادگاه، ممکن بود وجه چک پاس شود.

افزایش حجم چک‌های برگشتی، صاحبان کسب‌وکار را با حجم زیادی از مطالبات انباشته‌ شده مواجه کرده و در کسب‌وکار آنها مشکلاتی ایجاد می‌کرد. از جمله این مشکلات، کاهش نقدینگی کسب‌وکارها، ضرر کردن در معاملات و کاهش توانایی در تامین مالی دیگر معاملات بود. بنابراین روند معامله به صورتی شده بود که افراد تنها با برخی از افرادی که مراودات بیشتری داشتند، معامله می‌کردند. از این رو ابزار پرداخت چک در حال از دست دادن جایگاه خود به دلیل کاهش اعتبار چک در نتیجه سوءاستفاده برخی افراد از ناکارآمدی قانون صدور چک بود. قانون جدید چک که در سال ۱۳۹۷ تصویب شد، تلاش کرد با جلوگیری از صدور چک از سوی اندک افراد سودجویی که در بازار، چک بلامحل می‌کشیدند، اعتبار چک‌ها را افزایش دهد. اکنون افراد بدحساب و سودجو که قصد آشفته کردن بازار برای رسیدن به مقاصد خود را دارند، نمی‌توانند از طریق چک کار خود را به سرانجام برسانند. در واقع الزام قانون جدید چک به ثبت و تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد، یکی از سازوکارهای مانع از سودجویی است.

همچنین طبق قانون جدید، با تمرکز صدور دسته‌چک در بانک مرکزی دیگر، افراد سودجو نمی‌توانند از طریق ارتباط با مسوولان یا کارکنان شعب بانکی دسته‌چک بگیرند. علاوه بر این، افرادی که سابقه چک برگشتی دارند، نیز نمی‌توانند بدون رفع سوء اثر، مجددا چک بکشند. آمار جدید چک‌های برگشتی از تاثیر افزایش نظارت بانک مرکزی بر فرآیند صدور دسته‌چک خبر می‌دهد. طبق آمار، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌شده در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ در دسته‌چک‌های جدید،۳.۵ درصد شده است. این در حالی است که در دسته‌چک‌های قدیمی، این آمار برابر با ۸.۵ درصد در همین دوره است.

یکی از نوآوری‌هایی که در قانون جدید چک موجب می‌شود نظارت بانک مرکزی بر فرآیند صدور چک افزایش یابد، سامانه صیاد است. با الزامی شدن ثبت و تایید اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد بانک مرکزی از ابتدای فروردین ۱۴۰۰، تمامی فرآیندهای مبادلاتی و انتقال وجه از طریق چک، قابل بررسی شده و به همین طریق، می‌توان فعالیت افراد دارای سوءسابقه در مبادلات را مشاهده کرد و با منع صدور چک جدید برای آنها، ریسک انجام معامله برای گیرندگان چک را کاهش داد. با توجه به سازوکارهایی که در قانون جدید چک تعیین شده است، قطعا گیرندگان چک باید دقت کنند تا قبل از دریافت از صادرکننده، چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد؛ مثلا مشخصات فرد گیرنده چک، از جمله اطلاعاتی است که باید در سامانه صیاد ثبت شود. ثبت چک می‌تواند به پیگیری و شناسایی چک‌های رد و بدل‌شده و مراحل گردش پول کمک کند تا مردم دچار مشکل نشوند. همین عوامل باعث کاهش آمار چک‌های برگشتی بود.