کارگروه مشترک و عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به منظور هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور تشکیل شد.
رئیس جمهوری گفت: انجام اقدامات قضایی برای رفع تعهدات ارزی باید بعنوان آخرین راهکار بوده و تا جایی که امکان دارد از سازوکار غیر قهری استفاده کرد.