دلیل تعلل در تغییر مدیریت چیست؟

فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو روز گذشته در حالی در مجلس در جلسه فوق العاده کمیسیون صنایع و معادن حضور نیافت که رئیس این کمیسیون سهم دولت در ایران خودرو را شش درصد اعلام کرد.

روز گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی وزیر صمت را در پی گرانی خودرو به این کمیسیون دعوت کرد. در این جلسه رئیس سازمان ایدرو، قائم مقام اجرایی مدیرعامل ایران خودرو و مدیرعامل سایپا حضور یافتند.

عدم حضور فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو در چنین نشستی خود جای سوال دارد، اگر این اقدام از روی تفرعن (تکبر) باشد هتک حرمت مستقیم به ساحت مقدس مجلس شورای اسلامی هست که نمایندگانش برگزیدگان ملت هستند. امیدواریم در این مورد مدیرعامل ایران خودرو جهت شفاف شدن موضوع توضیحات لازم را ارائه دهد. البته برخی نیز این موضوع را ناشی از قوت گرفتن احتمال برکناری وی از سوی وزیر ارزیابی کرده اند.

 وزیر صمت عصر روزگذشته علت افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو را پیشگیری از افزایش زیان انباشت خودروسازان به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تا پایان سال اعلام کرده است. هرچند ساختار صنعت خودرو براساس افزایش یا کاهش دستوری قیمت اصلاح نمی شود و نیاز جدی به تغییر مدیریت در این صنعت وجود دارد، در این گزارش به بخشی از جلسه عصر روز گذشته مجلس و عملکرد خودروسازان خواهیم پرداخت.

کارگروه مشترک افزایش قیمت خودرو 
روح اله عباس پور سخنگو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص نشست فوق العاده این کمیسیون روز گذشته، گفته بود: در پی گرانی ۱۸ درصدی قیمت خودرو و نارضایتی مردم، نمایندگان در این جلسه نسبت به اقدام انجام شده به وزیر صمت و خودروسازان اعتراضات خود را اعلام کردند. در همین راستا قرار به تشکیل کارگروهی مشترک از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت صمت شده تا با احتساب هزینه های سربار و آنالیز قیمت تمام شده و تولید خودرو، در خصوص این افزایش ۱۸ درصدی تصمیم گیری شود.

این در حالی است که شورای رقابت مجوز افزایش کمتر از ۱۰ درصد قیمت خودرو را به تولیدکنندگان اعلام کرده بود. عدم واکنش این شورا نسبت به افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو نشان از توجیحات بلا موجه ایجاد چنین شورای از آغاز فعالیت است.

این درحالی است که فعالان صنعت خودرو در دولت های یازدهم و دوازدهم بارها نسبت به تشکیل شورای سیاستگذاری صنعت خودرو به وزرای صمت سابق نامه و درخواست ارسال کرده بودند، شاید وزیر صمت و مجلس شورای اسلامی به جای تشکیل چنین کارگروهی اقدام به فعالیت مجدد شورای سیاستگذاری صنعت خودرو با حضور تمام فعالین در عرصه تولید و واردات داشته باشند تا مشکلات صنعت، بازار و قیمت خودرو حل شود.

دولت چند درصد سهام در ایران خودرو دارد؟
عصر روز گذشته عزت الله اکبری تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه دو خودروساز بزرگ حیاط خلوت دولت ها هستند نه بنگاه اقتصادی، گفت: سهم دولت در گروه صنعتی ایران خودرو تنها ۶ درصد است ولی مدیرعامل ایران خودرو را وزیر صمت تعیین می کند.

این درحالی است که تصدی گری دولت در دو واحد بزرگ خودروساز، به گفته علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی سهم دولت در ایران خودرو ۱۳ درصد و در سایپا زیر ۱۰ درصد است. اگر بنا به گفته رئیس کمیسیون صنایع معادن مجلس شورای اسلامی سهم دولت در ایران خودرو از ۱۳ درصد به ۶ درصد کاهش یافت، احتمالا مستدل ترین انگیزه این خودروساز باید دادن ۵ درصد سهام دولت به سازمان تامین اجتماعی بابت بدهی هایش باشد. در غیر اینصورت در هیچ جایی این موضوع به وضوح اعلام نشده است. آنچه که مسلم هست فرشاد مقیمی مدیرعامل فعلی ایران خودرو طی دو سال تصدی گری بر این شرکت معظم خودروسازی که عنوان بزرگترین خودروساز خاورمیانه را یدک می کشد، این هست که در شش ماهه نخست سال جاری تولید انواع خودرو در هر دستگاه ۲۴۱ میلیون و ۲۵ هزار ریال زیان به همراه دارد.

با اشاره به موضوع فوق در خصوص زیان ایران خودرو در تولید هر دستگاه، کیانوش پورمجیب معاون صادرات و امور بین الملل گروه صنعتی ایران خودرو، امروز گفت: با تمدید کنواسیون معافیت گمرکی از سوی دولت سنگال، اقدامات لازم برای فعال سازی مجدد سایت تولیدی ایران خودرو در این کشور به نام «سنیران اتو» انجام و منجربه تولید و عرضه محصولات به بازار شد.

وی افزود: در مرحله نخست تولید سمند با کاربری تاکسی آغاز شده و سایر محصولات نیز در حال معرفی به بازار سنگال برای بررسی نیاز و سلایق مشتریان این کشور است.

حال سوال اینجاست که گروه صنعتی ایران خودرو با تولید خودرو زیان ده و چالش عرضه خودرو به بازار، آیا صرفه اقتصادی برای تولید خودرو در سنگال وجود دارد؟

زیان ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی در انتظار خودروسازان
وزیر صمت عصر روز گذشته در جلسه فوق العاده کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفته بود: خودروسازان ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشت دارند، اگر این اصلاح قیمت خودرو صورت نمی گرفت تا پایان سال مقدار زیان انباشت به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان می رسید. از آن سو خودروسازان به زنجیره تامین، بانک ها و مشتریان ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارند. با احتساب ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشت ۸۵ هزار میلیارد تومانی، صنعت خودرو در منجلاب ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی زیان و بدهی قرار دارد.

همه این ها در حالی است که وزیر صمت در دولت سیزدهم از این مسائل آگاهی داشته و نسبت به تغییر مدیریت تاکنون که چهار ماه از عمر دولت می گذرد اقدامی نکرده است. در حالی که بر همه مسلم است که آسیب رساندن چنین مدیریت هایی بر شرکت های معظم خودروسازی یا هر شرکت دیگر مقدار زیان را روزانه کرده است. البته کسی نیز از علت تعلل در تغییر مدیریت آگاه نیست جز وزیر صمت!